الأنتربول يدخل على الخط في قضية تهجير سري بالمغرب
كشفت مصدر أمني أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" ستدخل على خط تحقيقات تباشرها مصالح الأمن بالدار البيضاء، على خلفية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التهجير السري والتزوير في محررات إدارية واستعمال وثائق مزورة، بعد شكاية تقدمت بها القنصلية العامة لبلجيكا بالدار البيضاء، تتهم فيها مجموعة من الأشخاص بتقديم وثائق مزورة للحصول على تأشيرة الدخول إلى الفضاء الأوروبي "شينغين".
ويأتي تحرك "الأنتربول" بعد كشف المحققين المغاربة عن معطيات جديدة، حيث من المرتقب أن تمتد هذه القضية لتشمل مجموعة من المتورطين سواء على الصعيد الوطني أو الدولي" يقول المصدر ذاته.
فهذه الشبكة الإجرامية، كما يؤكد مصدر أمني رفض الكشف عن هويته، تتكون من ثلاثة أشخاص من بينهم ناشط حقوقي في جمعية مهتمة بحقوق الإنسان يدعى (أ.ح)، وحقوقي آخر يسمى(ر.ع)، وكلاهما ينحدران من مدينة طنجة، بالإضافة إلى شخص ثالث ينحدر من مدينة تيزنيت كان يقتصر دوره على حشد الراغبين في الهجرة على أن يتولى الشخصان الأولان تنسيق عمليات التزوير والتهجير غير المشروع.
وحسب القنصلية البلجيكية فإن أربعة أشخاص قدموا رسائل موقعة باسم جمعية حقوقية بالمغرب تطلب فيها من القنصل العام البلجيكي تمكينهم من التأشيرة لكونهم أعضاء في الجمعية، وفاعلين حقوقيين، وأنهم سيتوجهون إلى بروكسيل للمشاركة في منتدى دولي للشباب والديمقراطية. ونظرا لارتيابها في الموضوع، فقد عملت على التقصي في الموضوع مما مكنها من كشف أن تلك الوثائق مزورة وأنها تستغل لتهجير أشخاص بطريقة غير شرعية.
مصدر من القنصلية العامة لبلجيكا بالدار البيضاء، أكد أن شخصا آخر استفاد من التأشيرة بنفس الطريقة، وقد تم افتضاح أمره وإحالته على الشرطة القضائية حيث تبين أنه سلم لأفراد العصابة تسعة ملايين ونصف للحصول على تأشيرة ولوج بلجيكا.
وحسب المعلومات المتوفرة لحد الآن في هذا الملف، فقد تم الاستماع إلى الشخص الذي حصل على التأشيرة باعتماد وثائق مزورة، كما تم الاستماع أيضا إلى الضحايا الأربعة الآخرين الذين تم افتضاح أمرهم، والذين أكدوا أنهم سلموا سبعة ملايين لعناصر الشبكة مقابل تمكينهم من وثائق مزورة تفيد انتمائهم لجمعيات مدنية وذلك بغرض الحصول على التأشيرة.
