وصف الدكتور عبد الكريم برشيد، نقيب المسرحيين المغاربة، وضعية المسرح بالمغرب بكونها "مستقرة على اللا استقرار"، فما هو بالميت ولا بالحي، لذلك فهو بالمنزلة بين المنزلتين حيث يعاني ما يعانيه من أمراض وأعطاب بسبب أن الدولة لا تملك سياسة ثقافية ولا ثقافة سياسية".
تصريحات برشيد هذه، التي وضع من خلالها جسد المسرح المغربي على سرير الفحص والتشريح، تأتي في سياق احتفال المسرحيين المغاربة باليوم العالمي للمسرح الذي يصادف 27 من مارس كل سنة.
وقال برشيد، في حديث هاتفي مع هسبريس، إن الدولة تقدم في جميع المجالات مخططات ومشاريع تتعلق بمجال اللوجستيك والفلاحة والسياحة والصيد البحري، باستثناء قطاع الثقافة ومنه المسرح حيث يلزم الأمر إحداث مخطط واسع لا يرتبط بوزارة واحدة فقط لأن الثقافة مسؤولية الجميع في هذه البلاد.
وزاد نقيب المسرحيين المغاربة بالقول إننا نحتاج مخططا مثلا يمتد إلى 2020 نعرف من خلاله كم سيكون لنا من المعاهد المسرحية، وكم عدد المهرجانات، وعدد الجمهور والمستهلكين، مشيرا إلى أنه بالرغم من كوننا نعيش في عصر الإحصائيات والأرقام لكن لا وجود لإحصائيات تسلط الضوء على ما كل ما يتعلق بالمسرح المغربي.
وأبدى رائد المسرح الاحتفالي أسفه من كون المسرح بالمغرب يعيش فقط على الدعوات الشخصية، ولا يحضر الجمهور إلى العروض المسرحية، فصار الأمر أشبه بمن يصب الماء في الرمل من فرط تكرار التنبيه إلى تردي أوضاع أب الفنون في البلاد منذ سنوات خلت.
واسترسل المتحدث بأن الحاجة ملحة إلى عقد مناظرة وطنية يُستدعى لها كل الفاعلين في مختلف القطاعات، لأن الأمر أكبر من وزارة واحدة، مردفا بأن مسرحنا هو وجهنا وثقافتنا، وبالتالي لا مزايدات في مجال هو مجال حيوي وإنساني وحضاري مثل مجال المسرح.
ولفت برشيد إلى أنه منذ 1993 عندما تم تنظيم الناظرة الوطنية للمسرح الاحترافي ثم مسرح الهواة، لم يجتمع مسرحيو المغرب، ولم يتحاوروا فيما بينهم، منتقدا أن ينوب الموظفون عن المسرحيين لكون المسرح يجب أن يُعطى للمسرحيين، كما تعطى السينما للسينمائيين، وكما للشعر بيت في المغرب يتعين أن يكون للمسرح بيت".
"ينبغي على الدولة أن تلعب دورها كاملا في إنقاذ وضعية المسرح المغربي، لأنها مسؤولة عن أمننا الثقافي كما هي مسؤولة على حدودنا الترابية وأمننا القومي" يورد برشيد قبل أن يضيف بأنه "يلزم كشف عيوب المسرح المغربي اليوم أمام أعيننا لأن التشخيص الدقيق يفضي إلى علاج جيد".

فِي سياقِ عملِ فرنسَا علَى تسهيلٍ إجراءات الحصول على تأشيرة الدخُول إلى أراضيهَا، أعلنت وزارَتَا الداخلية، والشؤون الخارجيِّة، الإثنين المَاضِي، عن تبسيط مساطر استصدار تأشيرة الدخول، بالنسبة إلى رجال الأعمال والفنانيين والمشتغلين في حقل العلوم، بمدد تتراوحُ بين ستة أشهر وخمس سنوات.
وستسمحُ تأشيرة التنقل، بمقتضَى التسهيلات التِي تمَّ إقرارُهَا، للحاصل على تأشيرة الدخول، بالإقامة في فرنسا وفِي فضاء شنغن تسعين يوماً، لكل ثلاثة أشهر، دون الاضطرار إلى طلب تأشيرة جديدة كُلَّمَا أراد التنقل، على أن تستهدف التسهيلات المذكورة فئات رجال الأعمال والفنانين والمثقفين، الذِين يؤثرون فرنسَا وجهة لهم، تستتبعهَا الأنشطة التِي يقومون بهَا.
كمَا يتعلقُ الأمر بتبسيط المساطر بالنسبة إلى من يريدون خلق فرص الشغل، وتنمية المبادلات، أو المشاركة في جهود البحث والإبداع الفنِّي، أو السياح الذِي يؤثرون فرنسَا وجهة للاستجمام.
وقد أعطت الوزارتان تعليماتهمَا للشبكة الديبلوماسية والقنصليَّة لأجل تحسين، معدلات استخراج الفيزَا، وكذَا فترات الإقامة الممنوحة.
ومن المرتقب وفق ما أفادتهُ صحيفة "ليكسبونسيون" الفرنسيَّة، أن يقترح المسؤولون الفرنسيون إجراءات جديدة لمنح تأشيرة الدخول إلى فرنسا، وكذَا تحسين شروط الإقامة، في نطاقِ سياسة متوازنة لمنح التأشيرة، تستحضرُ تحديات الهجرة والرهانات الأمنيَّة من جهة، وتخدم جاذبيَّة فرنسا من جهة، باعتبارهَا وجهة أثيرة للكثير من رجال الأعمال والمثقفين والفنانين عبرَ العالم.
وحريٌّ بالذكر، أنَّ فرنسَا منحتْ خلالَ 2011، 1.974.251 تأشيرة قصيرة الإقامة، تضمنت 1.879.368 تأشيرة عاديَّة و67.865 تأشيرة رسميَّة، وفقَ آخر الأرقام الرسميَّة، إذ حصل طالبو تاشيرة فرنسَا من الروس على ما مجموعه 302.047، وآلت إلى الصينيِّين 217.070 تأشيرة، بينمَا استصدر المغاربة 157.750 تأشيرة، والجزائريون 137.051 تأشيرة، فضلاً عن الأتراك الذين حصلُوا على 109.463 تأشيرة للدخول إلى فرنسا.

لم تمض أسابيع على تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، حتى ظهر آخر جديد يكشف أن المغرب لا يزال هو المنتج والمصدر الرئيسي للقنب الهندي (المنتجة للحشيش)، نحو الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر إسبانيا التي تعد أهم مركز توزيع بأوروبا، هذه الأخيرة التي تستهلك حوالي 2500 طن من المادة المخدرة سنويا (1300 طن من رانتج القنب و1200 طنا من عشبة القنب)، ليصل عدد المستهلكين بها حوالي 23 مليون نسمة.
وأشار التقرير، الذي أصدره "أوربيّين بوليس أوفيس" المعروف اختصارا بـ"يوروبول" الخاص بمارس الجاري، أنه رغم تلك المرتبة، فإن مستوى المغرب في السوق القنب الأوروبي بدأ يتراجع أمام العرض الأفغاني، فيما تعرف حصة سوق نبتة القنب الهندي ارتفاعا ملحوظا في تراب الاتحاد الأوروبي.
وكشفت الوثيقة، التي اطلعت عليها هسبريس، كيف أن الجريمة المنظمة تساهم بطرق غير مباشرة في إنتاج وتوزيع القنب بشكل كبير، بين الدول المصدرة والمستورد للمادة المصنعة للحشيش، والتي تدفع بإنتاجية السوق عبر الاتجاه نحو الاتجار في مادة القنب الهندي بدل الكوكايين والهرويين، لما لهذه السوق من مخاطر ضعيفة وأرباح جد باهضة.
تقرير سابق: التصدير يتم عبر سبتة ومليلية وميناء طنجة
ويعتبر تقرير اليوروبول، وهي وكالة تقدم الدعم لدول الاتحاد الأوربي في مجالات مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة والإرهاب، الثاني من نوعه والصادر هذا الشهر، حيث سبق للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن أطلقت تقريرها السنوي لعام 2012، وكشفت فيه أن المغرب يصدر حوالي 72% من إجمالي كمية القنب نحو أوروبا، والتي ضبطتها سلطات الجمارك في جميع أنحاء العالم طيلة سنة 2011، وفقا للمنظمة العالمية للجمارك.
كما أورد التقرير المذكور أن شحنات كبيرة من "القنب" تصدر إلى أوربا عبر القوارب السريعة وسفن غير تجارية صغيرة، إذ يعمد المهربون على شحن الكميات التي ضبط منها 138 طنا عام 2011، عبر سبتة ومليلية وميناء طنجة، فيما اعتبر المصدر أن تهريب الكوكايين إلى أوروبا يتم عبر المغرب، بشحنه من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الساحل ومنها إلى التراب الوطني.
الانتربول: المغرب المصدر الرئيسي لمخدر القنب
ويَعتبر الأنتربول، أكبر منظمة شرطة دولية ومقرها الرئيسي في ليون بفرنسا، الاتجار في المخدرات، ضمنها القنب بمنتجاته، من بين مجالات الإجرام التي يحاربها على المستوى الدولي وبالتنسيق مع الدول المعنية، حيث يرى أن منتجات القنب غير مشروعة وفقا للمعايير القانونية التي حدّدتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وتُستخدم عائدات بيعها في إطار أنشطة إجرامية أخرى، "على الرغم من التأكيدات على القيمة الطبية لهذه النبتة ومن الحجج المقدّمة لتشريع استخدامها".
كما يدرج المغرب كمصدر رئيسي للقنب المنتج للحشيش، تليه أفغانستان كثاني، إضافة إلى دول ألبانيا وإيران وجامايكا وكازاخستان ونيبال والهند.

خالد شكري ❊

فِي نهاية التسعينَات، كانت إدارة وكالة بنكيَّة في بالمغرب، تستدْعِي عشرة موظفينَ على الأقل، إن هوَ الأمرُ أضحَى في الوقتِ الراهن، يتقصرُ علَى ثلاثة أشخاص، بعدَ إدخالِ مجموعة أنظمة آليَّة إلَى اشتغال الوكالات البنكيَّة، بصورةٍ انعكستْ علَى عدد أمنَاء الشبابيك، الذينَ تمَّ تعويض عددٍ منهم، بمستشارينَ تجاريين.
للبحث في التحول، نعودُ إلَى عامِ 2000، الذِي بدأت فيه الوكالات البنكيَّة إطلاقَ مجموعةِ أوراش أوصلتهَا إلَى العملِ بالصيغة التِي نلاحظهَا اليوم، بحيث وجدت المؤسسات البنكيَّة في تلك الفترة، أنَّ توسيع شبكَتهَا التجاريَّة، ضرورة حتميَّة لأجل تحقيق النمو. لتقومَ على إثرهَا بمجهودات علَى مستويين اثنين، أولهمَا رامَ تحسين العمليات البنكيَّة، والثانِي؛ اتجهَ إلَى تشجيعُ الزبناء على الولوج إلى الشبابيك الأوتوماتيكيَّة.
ولوْلَا الإجراءين المذكورين، كانت تكلفة توسيع الشبكة التجاريّة ستكون باهضة، لأنهُ إلَى غاية أواسط التسعينات، كانت الوكالات البنكيَّة تقدمُ بالأساس، خدمات ضعيفة من حيثُ القيمة المضافة، من قبيل سحب النقود، والاطلاع علَى الحساب، وهيَ عملياتٌ تستهلكُ الكثير من الوقت. بحيث يتذكرُ مدير وكالة بنكيَّة الأمرَ بقوله إنَّ اعتمادَ ذلك النظامَ جعلَ أزيد من ثلثي مساحة الأبناك تغصُّ بصفوف الزبناء، مستطرداً "لولا الإجراءين، كنَّا سنجدُ أنفسنَا مضطرينَ إلى توظيف عدد إضافي من الأطر كيْ نستوعبَ ضغط العمل الناجم عن تزايد الزبناء".
ويوضحُ الخبير البنكِي، أنهُ تمَّ البدءُ بتحويل العمليات الأساسية والبسطية، على نحو تدريجي إلى الشبابيك الأوتوماتيكيَّة (GAB)، التِي عمدت الأبناك إلى تأمينها على نطاق واسع، فبعدمَا كانت تلك الشبابيك لا تتجاوزُ 568 وحدةً عامَ 1990 ، فإنَّ الرقم تضاعفَ بحواليْ عشر مرات تقريباً، اليوم.
وموازاةً معَ رفعِ عدد الشبابيك الأوتوماتيكيَّة، كانت هناك ضرورة لتعزيز استخدام وسائل إلكترونيَّة للدفع، بحيث انتقلَ عدد البطاقات البنكية من 887.000 بطاقة قبلَ 13 سنة إلَى 8 ملايين بطاقة في الوقت الحالي.
وعلَى مستوَى العمليات البنكيَّة، انكبت مجهودات الأبناك بالأساس على الاستثمار فِي الأنظمة المعلوماتيَّة، لإسناد مجموعة من العمليات التقليديَّة، دأب الموظفون على القيَامِ بهَ،ا إلى آلات جديدة تمَّ اعتمادُهَا.
وَإن كانت كل وكالة في السابق، قد دبرت أمورها بطريقة ذاتية، وكان يتوجب عليها أن تنجز جميع العمليات البنكية المسندة إليهَا بمفردهَا، فإنَّ الأخيرة أضحت تدارُ اليومَ علَى المُستوَى المركزِي". دونَ إغفالِ تطور كبير فيمَا يتعلقُ بتحسين الحكامة على مستوَى النظام البنكِي برمته. في سياق نقلِ أمور كثيراً دئبَ على إنجازهَا يدوياً ، إلى المجال الإلكتروني.
التحولُ إلَى الشبابيك الأوتوماتيكيَّة كانَ لهُ كبيرُ الأثرِ، في التخفيف من الضغط الذِي عاشتهُ شبابيك الصرف، مما انعكسَ بشكل مباشرة علَى عدد الأطر اللازمَة لتسيير وكالة بنكيَّة، فإنْ كانت الشبابيك المتوسطة في السابق، في حاجة إلى أربعة موظفين، فإنَّ أمين شباكٍ واحداً أضحَى يعيَّنُ اليوم، في وكالات القرب.
وقد آلت وظائف أمناء الشبابيك، الذِين اختفَى جزءٌ منهم، إلى مكاتب تجاريَّة، فمنذُ نحو عشر سنوات، أصبحَ من النادرِ أن تصادفَ المكلفينَ بالزبناء في وكالة من الوكالات البنكيَّة، يقول إطار بنكي عليم.
وَبعدمَا ظلت الشبكات العامة تعامل الزبناء على حد سواء، دونَال تمييز بينهم، سواء كانُوا أفراداً أو مقاولاتٍ، تمَّ إفساحُ المجال فيمَا بعد لشبكات بديلة متخصصة، بشكل تدريجي، تستندُ في اشتغالهَا إلى نوع الزبون، فرداً كانَ أو مقاولة.
وسيراً على النهج الآنف ذكره، أضحت وكالة القرب الحالية، المستأثرةِ بـ80 في المائة من الشبكة التجاريَّة البنكيَّة، ذات قاعدة من الزبناء تقدر ما بينَ 500 و2000 زبون، مع طاقم تمَّ اختزاله، إلى عدد أدنَى، بتوظيف أمين للشباك، ومكلف بالزبناء، ومسؤول عن الوكالة.
وعبرَ السبل المشار إليهَا، استطعت الأبناكا أنْ تكسب رهانهَا، وتطور ذاتهَا بأقل تكلفة ممكنة، فخلال الفترة المتراوحةِ ما بينَ 2008 و2011، وسعت شبكة وكالاتهَا بنحوَ 63%، لتبلغَ 113 شباكا، فيمَا لم يرتفع عددُ مستخدميهَا في المقابل إلَّا بـ27 بالمائة، بـ37.245 وكيلاً. مما ساعدَ على تطورٍ كانَ مربحاً للغاية، لكنهُ وبالرغم من تقوية وتيرة انفتاح الوكالات البنكية، بقيَ معامل استغلال الأبناك مستقراً، في حدود 48% منذُ 2006.
3 ملايين درهم لفتح وكالة بنكيَّة في المغرب
يحتاجُ البنك في المغرب، إن هوَ أرادَ فتحَ وكالة لهُ على المستوَى الوطنِي، إلَى ما بينَ 3 و5 ملايين درهم، بمَا فِي ذلكَ ثمن العقار. علماً أَنَّ التكلفة ترتفعُ في المدن التِي يعرفُ العقارُ فيهَا غلاءً، ففِي مدينة كالدار البيضاء، على سبيل المثال، لا يمكن أن يطمحَ بنكٌ إلى فتح وكالة له، بأقل من عشرة ملايين درهم، دون الحديث عن وكالات من نوع آخر توجه إلى زبناء من طينة مهمة، قد تصلُ تكلفتها إلَى عشرين مليون درهم.
إلَّا أنَّ مؤسسات القروض تعمدُ في سعيها إلى اقتصاد النفقات، إلَى كراء المقرات. باعتباره خياراً مرناً، يتيحُ الانتقال بسهولة من حيِّ إلى آخر، إلَّا أنَّ ذلكَ يبقَى نادراً.

انتقد حزب النهضة والفضيلة ما اعتبره طعنا في "نسب إدريس الأول مؤسس الدولة المغربية، ونجله المولى إدريس الأزهر باني فاس وموحد المغرب"، على خلفية نشر إحدى الصحف المغربية ملفا موسوم بعنوان ""تفاصيل مثيرة عن "تشيّع" إدريس الأول وضريحه "المكتشف" في زرهون والإشاعة حول زوجته"، استدعت إلى تفصيله والحديث عنه الناشط الأمازيغي أحمد عصيد والمؤرخ عبد الهادي التازي وغيرهما.
وكانت جريدة المساء قد أفردت، قبل أيام قليلة، ملفا من جزأين حاولت من خلاله المقارنة بين ما يورده التاريخ الرسمي بخصوص المولى إدريس الأكبر، وبين ما يؤكده بعض المؤرخين والأكاديميين، باعتبار أن ما كُتب حول مسألة دخول مولاي إدريس الأكبر المغرب مؤشرا لبداية التاريخ الفعلي للمغرب، هو تاريخ "مزور"، وبأن التاريخ الرسمي يُقصي حقائق تشيّع الإمارة الإدريسية، ولا يتحدث عن نسب إدريس الثاني حيث تتهم الروايات التاريخية "المُزعجة" كنزة الأمازيغية بالزّنا والإنجاب من "مولى رشيد" خادم إدريس الأول".
ووصف حمزة الكتاني، القيادي في "النهضة والفضيلة"، ما نُشر من تصريحات بكونها تنشر الكراهية والبغضاء، وتعدت التعبير بالرأي إلى القذف والشتم، مستغلة القضية الأمازيغية من طرف أناس لا يمثلون الأمازيغ، لتمرير أجندات إيديولوجية تهدم العقيدة الإسلامية، والتاريخ المغربي العتيد".
وطالب الكتاني، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، "الجهات المسؤولة إلى التصدي بيد من حديد لهذه المحاولات اليائسة، باعتبارها تصرفات تشكل خطرا على واقع البلاد ومستقبلها، ومسا سافرا باستقرارها وأمنها".
واعتبر المصدر ذاته بأن الملف تضمن تصريحات توجهت بعبارات نابية، وحقائق مغلوطة حول المولى إدريس الأول والأزهر، وطعنت في نسبهما الكريم ومحل دفنهما بمزاعم لم يفه بها أحد من المؤرخين الذين عاصروا تلك الفترة".
وتابع الكتاني بأن الملف المنشور عن إدريس الأول والثاني شمل "كلاما بعيدا كل البعد عن الأدب اللائق بمثل هذين الإمامين العظيمين اللذين أحبهما المغاربة على مدى التاريخ، وكان لهما فضل إتمام نشر الإسلام في ربوع البلاد، لتصبح دولة لها تاريخها المتجلي على القارتين الإفريقية والأوروبية".
وأفاد القيادي في حزب النهضة والفضيلة بأن المولى إدريس الأكبر والمولى إدريس الأزهر لا يعتبران ملكين من ملوك المغرب فقط، بل إنهما منارتان روحيتان، يمتد أثرهما إلى يوم الناس هذا، حيث تضم البلاد نحو مائة ألف قبة للأولياء والصالحين، وعددا مترامي الأطراف من الطرق الصوفية التي يرتبط مؤسسوها ومريدوها بالمولى إدريس إما من حيث النسب، أو من حيث الانتماء الروحي.
وأورد البلاغ ذاته بأن "الطعن في المولى إدريس يعد طعنا في روح المواطنة المغربية، وهدما للحمة التي تجمع الأطياف المغربية بمختلف جذورها العرقية واللغوية"، قبل أن يستطرد بأن "المغاربة كأمازيغ يفتخرون باحتضانهم لحفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ المولى إدريس ـ وذريته من بعده..".

نبدأ جولتنا في قراءة أهم أنباء بعض الصحف الصادرة الخميس من "الصباح" التي أفادت أن الديوان الملكي قد أحال نحو 300 شكاية على المفتشية العامة لوزارة الداخلية يشتكي أصحابها من قرارات بعض رؤساء المجالس الجماعية ومنازعات بخصوص نزع الملكية، وأخرى ضد قرارات مصالح بعض العمال وممارسات بعض رجال السلطة وأخرى مرفوعة ضد المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وشكايات همت أراضي الجموع.
"الصباح" نشرت أيضا أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس قد أصدرت حكما بثلاث سنوات حبسا في حق كاتب ضبط بمحكمة الاستئناف بتازة على خلفية تهمة الإرتشاء واستغلال النفوذ.
ذات اليومية كتبت أن حسن العمراني، والي جهة سلا زمور زعير، قد رخص للعديد من الوحدات الصناعية بمنطقة الصخيرات في أراض فلاحية في إطار الإستثناءات وهو ما من شأنه أن يفجر العديد من المشاكل خصوصا أن المنطقة تتوفر على حي صناعي وأن هجوم الإسمنت على المجال الفلاحي يهدد بأزمة بيئية بالإضافة إلى ضرب مبدأ المنافسة بين الفاعلين في القطاع.
أما"الخبر" فقد أشارت إلى أن بعض رؤساء الفرق البرلمانية لم يكونوا على علم بإصدار الحكومة لمرسوم بغية عقد دورة استثنائية للبرلمان.
"الخبر" أفادت أن نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف ببني ملال قد حل بمقرالمحكمة الابتدائية بميدلت من أجل متابعة القضية التي يتهم فيها القاضي "سعيد فارح" بإجبار مواطن على تقبيل قدميه.
وعلى صعيد آخر نشرت نفس اليومية أن الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية بسيدي قاسم قد أحالت عنصرا من القوات المساعدة على أنظار وكيل الملك بعد اعتقاله على خلفية محاولة السرقة بالعنف عندما كان متجها إلى مركز للتدريب بسد المجاعرة بمنطقة سيدي قاسم بعد نجاحه في اختبار للترقية المهنية.
أما "أخبار اليوم المغربية" فقد كتبت أن مشروع قانون الحق في الوصول على المعلومة قد وضع لائحة طويلة من الإستثناءات على هذا الحق تمثلت في ما أسماه المشروع الجديد المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دول أخرى أو منظمة دولية حكومية والمعلومات التي قد تضر بقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية وما سماه المشروع "سياسة عمومية قيد الإعداد" و"الأبحاث والتحريات الإدارية".
"المساء"نشرت أن إقليم شيشاوة قد عاش حالة من الإستنفار الأمني بعد اكتشاف الدرك شخصا يقوم بصناعة أسلحة تقليدية في بيته.. حيث قام رجال الدرك بتطويق بيت المعني بالأمر واعتقاله وحجز مجموعة من الأسلحة التقليدية عبارة عن بنادق ومسدسات طويلة.
"المساء" أفادت أن عبد العزيز أفتاتي، النائب عن حزب العدالة والتنمية، قد اتهم ما أسماه "الدولة العميقة" بعرقلة فضيحة التعويضات غير القانونية التي تفجرت في وجه صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، بعد اكتشاف وثائق تشير إلى استفادتهما من تعويضات خيالية. أفتاتي طالب مزوار بإعادة ما استفاد منه من تعويضات غير قانونية إلى خزينة الدولة واصفا إياه بـ"الرجل اللي ما زال تيهدربلا حشمة".
"الأخبار"كتبت أن المديرية العامة للأمن الوطني قد قامت بتخصيص 22 طبيبا نفسيا جديدا لمراقبة صحة ونفسية رجال الأمن. مؤكدة على أنها سوف تقوم بتسهيلات في قطاع النقل والسكن مع حل المشاكل المتعلقة بالقروض وذلك من أجل إيقاف نزيف دماء رجال الأمن.

توقع بنك المغرب أن تتراوح نسبة النمو في المغرب ما بين 4 بالمائة و5 بالمائة خلال سنة 2013، مؤكدا أن ذلك "يأتي رغم من الشكوك المحيطة بتطور النشاط لدى شركائنا الرئيسيين وتطور الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية، من المنتظر مدعومة على الخصوص بالارتفاع المتوقع للنشاط الفلاحي".
وحسب ما كشف عنه عبد اللطيف الجواهري والي البنك،الثلاثاء في ندوة صحفية بالرباط، فإن نسبة النمو خلال الفصل الرابع من 2012، بلغت 2,6 بالمائة، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة النمو لسنة 2012 في 2.7 بالمائة، متوقعا أن تسجل الأنشطة غير الزراعية نموا بنحو 4.5 بالمائة خلال هذه السنة.
الجواهري قال إن الأمطار التي شهدها المغرب تبعث على الأمل في تحقيق محصول زراعي يناهز 80 مليون قنطار خلال هذه السنة، مقابل 48 مليون قنطار فقط سجل سنة 2012".
وفي ذات الاتجاه أوضح الجواهري، أن التضخم سيناهز نسبة 2,2 بالمائة سنة 2013، و1,6 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2014، و2 بالمائة خلال أفق التوقع، مشيرا أن الأشهر الثلاثة الأخيرة، بلغ فيها التضخم ما مجموعه 2,2 بالمائة في فبراير الماضي.
من جهة ثانية حذر والي بنك المغرب من تراجع احتياطي العملة الصعبة لأقل من 4 أشهر، لأن "الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب تمثل مع نهاية فبراير الماضي، نحو 4 أشهر من الواردات من السلع والخدمات".