محكمة كندية تتيحُ للمنقباتِ الإدلاء بالشهادةِ في حَالَاتٍ استثنائيةٍ
ذكرت صحيفة لابريس الكندية، أنَّ المحكمةُ العلْيَا في كندَا، سمحتِ أمس الخميس أوَّل مرةٍ، للنساء المنقبات بالإدلاء بشهادتهن في المحاكم في بعض الحالات، دونَ أن تظطرَّ الواحدة منهنَّ إلى خلعه كلما استدعيتْ للمثول أمامَ المحاكم الكندية، واتخذَ القرار بأغلبية نسبية من لدنِ أربعة قضاةٍ حددُوا مجموعة معايير، تبينُ للمحاكم الحالات التي يفترضُ السماح فيهَا للمنقبات بالإدلاء بشهادتهن.
وبموجبِ القرارِ الجديد، سيتمُّ تخويلِ قضاةُ المحاكم الابتدائية في كندا مهمةَ البتِّ في إعمال تلكَ المعايير المحددة، وذلكَ بعدما رفعت سيدة مسلمة بأونتاريو في وقتٍ سابقٍ دعوًى قضائية ضد أحد أقربائها بتهمة الاعتداء الجنسي، فاضطرَّ القاضِي إلى أن يطلبَ منهَا رفعَ النقابِ حتَّى يتأتَّى لهُ أن يأخذَ شهادتهَا بشكلٍ واضح، بيدَ أنَّ السيدة المسلمة بسببِ قناعاتهَا الدينية، وهوَ أمرٌ أثارَ في كندَا سجالاً نتيجةَ تعارضِ الحرية الدينية معَ المحاكمة العادلة، اللتينِ يضمنُهُمَا الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
ونتيجةً لذلك، فقد أكدَ أغلبية القضاة في أعلى محكمةٍ بكندَا، بشأن قرار محكمة الاستئناف بأونتاريُوا، أنَّهُ ليسَ من السليمِ فرضُ معيارٍ وحيدٍ ومطلق، سواء تعلقَ الأمر بالسماح بالنقاب أو حضره في كل الحالات التي تمر أمامَ المحاكم الكندية. إذ قال،بيفيرلي ميكلانشين، أحد كبار المسؤولين القضائيين في المحكمة العليا باسم القضاة "إن الحضر أو السماح بشكل لمطلق، للإبقاء على النقاب على وجه المنقبة في إدلائها بالشهادة، موقفان متطرفان يجبُ أن يراجعَا لصالحِ حل ثالث يُسمحُ فيه بإدلاء الشهادة دونَ خلع النقاب، في الحالَات التي لا يمسُّ فيها إبقاء النقاب بحق المتهم في محاكمة عادلة".
