حزب "الأُمّة" يتّهم "المخزن" والحكومة بمَنعه

في تطور جديد لملف "حزب الأمة" الممنوع من التأسيس، خلص اجتماع اللجنة التحضيرية لحزب الأمة أمس الأحد إلى قرارات سياسية موجهة للحكومة ووزارة الداخلية، على خلفية قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي، نهاية نونبر الماضي، بإلغاء الحكم الإداري الابتدائي الصادر لصالح حزب الأمة، حيث اعتبرت اللجنة القرار بـ"السياسي الجائر.. الذي يؤكد النكوص السياسي العام في المغرب"، في حين عبرت عن تشبتها بالحق في التنظيم والتعبير والدفاع عنه "بكافة الوسائل المشروعة".

وطالبت اللجنة المشرفة على التحضير لتأسيس حزب الأمة، عبر بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه، وزارة الداخلية، التي وصفتها اللجنة بذات "السجل الأسود" في انتهاك الحقوق والحريات، بالكف عن الإشراف على الحياة السياسية "بما في ذلك تأسيس الأحزاب السياسية والانتخابات والجماعات المحلية"، معتبرة أن قانون الأحزاب، الذي استند عليه الحزب في إجراءاته القانونية وشروطه للخروج إلى العلن، "لا ديمقراطي ومناقض لمقومات المواطنة الحقة".

كما حملت اللجنة التحضرية مسؤولية قرار محكمة الاستئناف لـ"المخزن وفريق عمله وحكومته"، الذين وصفهم البلاغ بكونهم يصرون على "حرمان مناضلي ومناضلات حزب الأمة من حقهم في التنظيم والتعبير للمرة الثانية".

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قررت يوم 29 نونبر المنصرم إلغاء الحكم الإداري الابتدائي الصادر لمصلحة "حزب الأمة" والذي كان يقضي برفض طلب وزارة الداخلية الرفض للتصريح بتأسيس "حزب الأمة" بدعوى عدم استيفائه لشروط التأسيس التي ينص عليها قانون الأحزاب.

هذا فيما استأنفت الداخلية الحكم الصادر ابتدائيا عن المحكمة الإدارية بالرباط عشية الخميس 28 يونيو المنصرم، والقاضي برفض دعوى الداخلية إبطال التصريح بتأسيس حزب "الأمة"، والتي كان قد أحالتها على القضاء الإدراي في 14 ماي المنصرم.