إشاعة "تنازل الدولة" تتلاعب بمواطنين وتستنفر الأمنيّين بالنّاظور

تسبب إحداث تجزئة سكنية عشوائية بحي "إصْبَّانْنْ" بمدينة الناظور في استنفار أمنيّ، استعان بالقوات العموميّة، توجّه إلى عين المكان، اليوم، من أجل الوقوف على حقيقة الإخبارية المتوصل بها و التي تفيد باحتلال أرض تابعة للدولة من طرف مجموعة من الأشخاص.

و حسب مصدر خاص بهسبريس من وسط الساكنة، غير راغب في نشر هوّيته، فإنّ القاطنين بذات الحيّ تجاوبوا مع "معطيات غير دقيقة" مفادها أنّ الدولة "قد منحت الأراضي المتاخمة لمرتفع جبلي من أجل بناء مساكن"، ويزيد ذات المصدر: "لقد تحرّك السكان لتقسيم المساحة الأرضيّة بتساو جعل كلّ فرد ينال 60 مترا مربّعا".

ناظر الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالناظور، وضمن تصريح لهسبريس، قال إنّ الأراضي موضوع التدخل "هي من الأوقاف"، واسترسل: "تلقينا الخبر من طرف أحد السكّان، ثمّ أخبرنا السلطة المحليّة كي تتحرّك، وسنقوم بتقديم شكاية للنيابة العامّة بغية الوصول إلى المتسبّب في هذه الفوضى"..

يوم أمس الأحد كان قد عرف نزاعا على قطعة أرضيّة، استعملت ضمنه أسلحة بيضاء للتهديد، زيادة على الرشق بالحجارة، حين تحرّك مجموعة من الشبّان لوضع اليد على وعاء عقاريّ مملوك للخواص.. وقد تدخّلت عناصر من الشرطة لضبط الأمور بعد إبلاغها بالواقعة.

ووفقا لمصدر هسبريس فإنّ ذات "المعطيات" شُرع في ترويجها من لدن "شخص" وسط فضاء مسجد بالحيّ، موردا أنّ الدولة وهبت هذه الأراضي للنّاس بغية "التشجيع على الإيواء".. في حين نفى بعض ساكنة الحيّ علمهم بالخبر من الأصل، معتبرين بأنّ تحركّهم لـ "نيل نصيبهم" جاء حين أقدم عدد من الجيران، في ساعة مبكّرة من صباح اليوم، على رسم حدود خاصة بهم فوق أرض الأوقاف.. وبالتالي "شاركُوا ضمن التحرّك علّه يكون حقيقة".

عناصر فرق مختلطة من القوات العموميّة، مشكّلة بعناصر للشرطة وأخرى للقوات المساعدة، أقدمت على إتلاف معالم التجزئة السكنية العشوائيّة التي أقيمت في ساعات بشكل عشوائيّ.. كما أقدمت ذات القوات على إخلاء الوعاء العقاري من النّاس.. وقال مصدر أمنيّ لهسبريس: "أمرت النيابة العامّة بفتح تحقيق للوصول إلى كلّ المتورّطين في إثارة هذه الفوضى".